حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از راهکارهای مهم در کاهش نوسانات بازار سهام به‌خصوص در قبال نمادهای خودروسازی و قطعه‌ساز است، این امر کمک‌کننده در کاهش تحریف‌های قیمتی و بهبود کارآیی بازار است. همچنین افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و انتشار به موقع اطلاعات مالی توسط شرکت‌ها و دولت می‌توانند در کاهش ریسک و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد. به نوعی می‌توان گفت حذف قیمت‌گذاری دستوری به بهبود عملکرد بازار سرمایه و افزایش کارآیی اقتصادی کمک می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، مکانیسم طبیعی تعیین قیمت‌ها را مختل کرده و مانع از واکنش صحیح بازار به تغییرات عرضه و تقاضا می‌شود. عدم قطعیت ناشی‌از تغییرات غیرمنتظره قیمت‌ها، ریسک‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و آن‌ها را به سمت نگهداری دارایی‌های خود در مکان‌های امن‌تر سوق می‌دهد.تاثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری بر سودآوری شرکت‌ها، بازار سرمایه را تحت‌فشار قرار داده و باعث ایجاد نوسانات شدید در این بازار می‌شود، بنابراین باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. این رویکرد ضمن ایجاد تعادل در بازار، زمینه اتخاذ تصمیمات بهتر برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند.
این درحالی است که ثبات و قابل پیش‌بینی بودن قوانین، کمک‌کننده به کاهش عدم اطمینان در بازار است. اتخاذ رویکرد منسجم و پایدار در سیاستگزاری اقتصادی، با تمرکز بر قیمت‌گذاری رقابتی، شفافیت، ثبات قوانین و هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، می‌تواند اقدامی مهم در کاهش نوسانات و افزایش ثبات در بازار سرمایه باشد. بنابراین تغییر مداوم و بدون برنامه‌ریزی قوانین، باعث تبدیل اقتصاد به یک محیط غیرقابل پیش‌بینی شده و دیگر امکان پیش‌بینی دقیق برای فعالان اقتصادی فراهم نیست، زیرا هر لحظه ممکن است قوانین جدیدی وضع شود که کسب‌وکار آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. اطلاع‌رسانی نامناسب در زمان وضع مقررات جدید مشکل‌ساز است. این موضوع باعث می‌شود افراد و کسب‌وکارها از تغییرات قانونی مطلع نشوند و نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، اجرای ناگهانی این مقررات بدون فراهم کردن زمینه‌های لازم برای آگاهی عمومی، نه‌تنها با تاثیر منفی بر عملکرد اقتصادی همراه است بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت‌به نهادهای دولتی می‌شود.
